جوهر القضية: قام مدير، مستغلاً منصبه، بمخالفة المادة 453 من قانون العقوبات (خيانة الأمانة) وألحق ضرراً مادياً بالشركة.
وشملت المخالفات الرئيسية ما يلي:
- السحب غير المشروع لأموال الشركة.
- إنشاء كيان موازٍ ونقل العملاء إلى الشركة المؤسَّسة حديثاً.
تُعدّ مثل هذه القضايا من أكثرها تعقيداً من حيث متطلبات الإثبات. ومع ذلك، نجح فريقنا في تقديم أدلة دامغة إلى النيابة العامة والمحكمة تثبت وجود أفعال متعمدة تهدف إلى إلحاق الضرر.
واعتبرت المحكمة الوقائع ثابتة وأصدرت حكماً بالإدانة. ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة لسوق مزوّدي الخدمات: إذ يؤكد أن دولة الإمارات تتعامل بجدية مع مسألة حسن النية في ممارسة الأعمال، وتحمي الشركات من تجاوزات الإدارة العليا والمساهمين.
لقد أصبحت هذه القضية سابقة مهمة: فهي تُظهر أن القضاء في الإمارات مستعد لتوفير حماية فعلية للأعمال التجارية من الممارسات غير الأخلاقية.
تولّت القضية ممارسة المنازعات الدولية بقيادة راتمير بروسكورنوف، الشريك ورئيس مكتب UCL في الإمارات العربية المتحدة.