تواصل مكتب UCL الدكتور خالد علي الحضرمي للمحاماة تطوير خبراته الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وفق نهج استراتيجي. وفي إطار مرحلة جديدة، يطلق المكتب ممارستين قانونيتين في سلطنة عُمان ومملكة البحرين، وهما ولايتان قضائيتان رسختا مكانتهما كمركزين رئيسيين للتجارة والاستثمار الدوليين. ويجري تطوير هذه التوجهات الجديدة بقيادة شركاء ومديري UCL الحاليين، بما يضمن استمرارية الخبرة والحفاظ على معايير جودة عالية بصورة دائمة.
سيتولى رئاسة الممارستين الجديدتين شريك UCL تامرين داربكوف. وتامرين خبير في القانون الدولي وهيكلة الشركات. ويشرف على تطوير المكاتب في موريشيوس وكازاخستان، ويتخصص في المشاريع العابرة للحدود والامتثال التنظيمي وتصميم نماذج الأعمال. وقد شارك في مشاريع تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار أمريكي، ويضم عملاؤه جهات حكومية ومطورين عقاريين وشركات تكنولوجية وتجار تجزئة. وقد اختير تامرين في صدارة قائمة مجلة فوربس «30 روسياً الأكثر وعداً دون سن الثلاثين» (2025)، كما حظي بالتقدير في التصنيف القانوني لصحيفة «روسيسكايا غازيتا» (2025).
“إن إطلاق الممارستين في عُمان والبحرين هو امتداد منطقي لاستراتيجية UCL الرامية إلى بناء شبكة من الولايات القضائية تتيح للعملاء مرونة في الهيكلة الدولية وإمكانية الوصول إلى البنية التحتية المصرفية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ونشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين والشركات بالأدوات المالية الإسلامية ومنصات التداول ومسارات الخدمات اللوجستية الجديدة.
يتمثل هدفنا في تقديم حلول شاملة للعملاء تجمع بين الدعم القانوني والامتثال والبنية التحتية المالية”، هكذا علّق تامرين داربكوف على إطلاق مجالي الممارسة الجديدين.
كما سيشارك في قيادة الممارستين سيرغي راتوزي، كبير مديري UCL. ويتخصص سيرغي في الخدمات اللوجستية المالية الدولية ودعم التجارة الخارجية في رابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط وأفريقيا والاتحاد الأوروبي وآسيا.
سلطنة عُمان
تركز الممارسة على دعم التجارة الدولية والخدمات اللوجستية ومشاريع البنية التحتية. وتقدم UCL دعماً قانونياً متكاملاً، بدءاً من تأسيس الشركات في البر الرئيسي والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة، وصولاً إلى إطلاق المشاريع في مجالات تجارة السلع الأساسية والخدمات اللوجستية والشحن والطاقة. ويغطي مسار مخصص الترخيص للأنشطة الصناعية والخدمية، فضلاً عن الهيكلة المؤسسية والتعاقدية. وبالنسبة إلى العملاء الذين يخططون لحضور فعلي في المنطقة، يدعم الفريق نقل الإدارة وإنشاء مكتب تشغيلي، إلى جانب الدعم القانوني المستمر للأنشطة التجارية اليومية.
مملكة البحرين
تركز ممارسة UCL في البحرين على تأسيس الهياكل المالية والاستثمارية ودعمها. ويساعد الفريق في ترخيص الشركات الاستثمارية والمالية وإنشاء هياكل إدارة الأصول ومنصات الاستشارات. كما تحظى مشاريع التقنية المالية وتطوير المنصات الاستثمارية باهتمام خاص. ويدعم الفريق المكاتب العائلية والصناديق الاستثمارية ويقدم حلولاً متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك هيكلة المنتجات الاستثمارية الإسلامية.
الخدمات المصرفية والبنية التحتية المالية
يعمل مسار مخصص ضمن الممارستين الجديدتين على بناء أساس مالي متين للشركات الدولية. وتشمل الخدمات فتح الحسابات المصرفية للشركات والحسابات الاستثمارية، وإدراج الشركات الخاضعة للتنظيم للحصول على الخدمات المصرفية، وحلول الدفع والتسوية، وخدمات الضمان (الإيداع المشروط). ويكفل الفريق التعامل الفعّال مع البنوك في أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ويساعد في بناء البنية التحتية للمدفوعات اللازمة للعمليات الدولية.
الدعم العابر للحدود
تقدم UCL دعماً متكامل الدورة للمشاريع الدولية، بدءاً من استراتيجية دخول السوق وحتى إطلاق الأنشطة التشغيلية. ويتولى الفريق وضع الاستراتيجية وتأسيس الشركات وترخيصها، وإدراج العميل في البنية التحتية المصرفية، والهيكلة الاستثمارية والمؤسسية، فضلاً عن حوكمة الشركات والدعم القانوني المستمر للأعمال في الولايات القضائية الجديدة.