اليوم، في ظل التطور النشط لقطاع الخدمات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تُعد أدوات مثل مؤشر BRICS+ القانوني ضرورية لعكس واقع السوق وتحديد الجهات الرائدة والأكثر موثوقية.
“بالنسبة إلى الشركات التي تدخل سوق الإمارات للتو، يُعد مؤشر BRICS+ القانوني دليلاً موثوقاً يساعد على فهم أفضل للبيئة القانونية ومستوى احترافية المشاركين والمعايير التشغيلية الأساسية. أما بالنسبة إلينا، فإن المشاركة في هذه الدراسة تمثل فرصة للإسهام في تطوير قطاع تؤدي فيه معايير الجودة والثقة المتبادلة دوراً محورياً”، هكذا أشار ألكسندر كوكويف.
نشكر فريق الدراسة على التقدير الرفيع لعملنا!